حظر النظارات الذكية يتوسع في المحاكم والمدارس

تتسع القيود على استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في المحاكم والمدارس ومرافق عامة، وفق تقرير Engadget، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن. وبحسب المصدر، لا توجد دولة تفرض حظرًا دائمًا وشاملًا عليها، لكن إقليم البنجاب الباكستاني فرض حظرًا لمدة 30 يومًا بدأ في أكتوبر 2026، يشمل استخدام وبيع النظارات القادرة على التسجيل الخفي، بما في ذلك عبر الإنترنت. وقالت سلطات الإقليم إنها تلقت شكاوى بشأن استخدام أجهزة تجسس في المراقبة غير القانونية والتحرش والابتزاز.

وفي نيويورك، يشمل الحظر جميع محاكم الولاية والمحاكم المحلية البالغ عددها 1,240، منذ 20 يوليو 2026. ويطال النظارات المزودة بكاميرات أو ميكروفونات أو حواسيب، مع إلزام الزوار بتسليمها لضباط المحكمة حتى إن كانت مطفأة أو تحمل عدسات طبية. كما حُظرت نظارات ميتا في المحاكم والهيئات القضائية بإنجلترا وويلز.

وامتدت القيود إلى المدارس الحكومية في غرب أستراليا منذ 12 أكتوبر 2026، لتشمل الطلاب والموظفين والزوار، مع استثناءات معتمدة لأسباب طبية وتعليمية ومتعلقة بإمكانية الوصول. وأعلنت ولاية فيكتوريا قيودًا مماثلة يبدأ تطبيقها في 27 يناير 2027. كذلك تُمنع النظارات الذكية في مواقع اختبار SAT، حتى أثناء الاستراحات، ما لم يُمنح استثناء، وقد تُلغى النتائج عند المخالفة.

وتدرس الحكومة النرويجية قيودًا مؤقتة قد تشمل الحدائق والشواطئ ومراكز التسوق والصالات الرياضية، لكنها لم تُقر بعد، ولم تُحسم أنواع النظارات المشمولة. وفي باريس، فتح الادعاء تحقيقات في سبتمبر 2026 إثر شكاوى من تصوير نساء دون موافقتهن ونشر المقاطع عبر الإنترنت، دون تحديد العلامات المستخدمة.

وتقول ميتا إن مؤشرًا ضوئيًا أبيض يعمل عند التقاط الصور والفيديو، وإن الكاميرا تتعطل عند اكتشاف العبث به. لكن وثائق راي بان تشير إلى أن بعض وظائف الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الكاميرا تعمل دون إضاءته لأنها لا تحفظ صورًا أو فيديوهات قابلة للمشاركة؛ وهذا يختلف عن تسجيل فيديو خفي، لكنه قد يترك المحيطين غير مدركين لاستخدام الكاميرا.